وقال حلمي مرسي، وكيل نقابة محامين السويس ومحامي أسر الشهداء: قمنا اليوم بسداد كفالة طلب رد محكمة جنايات السويس التي تنظر قضية قتل المتظاهرين والتقرير بذلك أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، وجاء في مقدمة أسباب الرد أن المستشار رئيس محكمة جنايات يتعامل مع المدعين بالحق المدني ومحاميهم معاملة غير عادلة في حين أنه يسمح لمحامي المتهمين بإيداع كل دفاعهم والاستجابة لكل طلباتهم.
وأضاف حلمي مرسي المحامي، أن من أسباب رد المحكمة أيضا أن المستشار رئيس المحكمة قام خلال الجلسة الماضية بالمحكمة بالقول لأسر شهداء الثورة بالسويس "ليس بالفتونة ولا البلطجة تحصلون علي حقوق أولادهم إن كان لهم حقوق"، وهذا يعد افصاح منه علي نية الحكم، هذا بجانب رفض رئيس محكمة جنايات السويس حضور أسر الشهداء جلسة المحاكمة بالرغم من إدعائهم بشخصهم مدنيا في حين أنه سمح لأسر المتهمين بالقضية بالدخول إلي الجلسة وحضورها عن طريق المرور من غرفة المداولة خلال الجلسة الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق